أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حصيلة التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية، أسفر خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، عن تسجيل 6400 مخالفة إثر مراقبة 204 آلاف نقطة بيع، فضلا عن حجز 800 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وقالت العلوي خلال حديثها أمام مجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 4 يوليوز الجاري، أن هناك مجهودا من طرف الحكومة واللجان المحلية لمراقبة الأسعار، حيث تم تكثيف أعمال اللجان خلال أشهر الستة المضاية، ما مكن من حجز الأغذية الفاسدة التي كانت موجهة لبطون المستهلكين وإتلافها عبر اللجان المختصة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن ”الترسانة القانونية المعتمدة في المغرب تمكن من الحرص على التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين”، مضيفة أنه “في الأزمة تكون الاختلالات أكثر لأنه يكون هناك ضغط على التخزين وجودة البضائع”.
وأوضحت ذات المسؤولة الحكومية أن “هناك جملة من القوانين
التي تسهر الحكومة ومجلس المنافسة على تطبيقها، وذلك في ظل نهج اختيار تنافسية شاملة في السوق، ومضاعفة الجهود لاحترام توازن الفاعلين الاقتصاديين في وقت الأزمة”.