كأن جماعة تزنيت أعلنت هذا الاسبوع “مدينة تزنيت بدون رخص البناء” في إطار “سياسة المدينة” لخنقها اقتصاديا واجتماعيا، وهي المختنقة أصلا.
ففي اتصالات مع موقع أكادير 24 أفاد العديد من المواطنين منهم افراد من الجالية المغربية بالخارج ومواطنين لديهم ارتباطات مع قروض السكن لدى الأبناك، ان جماعة تزنيت لم تتوفق في تدبير منصة رخص البناء، حيث تعطلت مصالح المواطنين طيلة هذا الأسبوع ولم يتمكنوا الى حدود الآن من الحصول على رخص البناء.
يذكر أن قطاع البناء هو أهم قطاع حيوي في تزنيت، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو في معاملات القطاع البنكي غير أنه في الآونة الأخيرة ، اصبح في وضع جمود واحتباس بسبب الارتفاع المهول في أثمنة مواد البناء ، بالإضافة إلى البيروقراطية التي يعرفها تدبير ملف التعمير بالجماعة، حيث لا يخفي العديد من كبار المنعشين العقاريين امتعاضهم من تدبير الجماعة لملف التعمير وعدم تسوية العديد من الملفات وأهمها ملف تطهير السائل والمطرح الجماعي ،والتي تعتبر كلها عوامل واكراهات تحجم التمدد العمراني في بعض أحياء المدينة ، وتحول دون انتعاش اهم قطاع حيوي بالمدينة التي أضحت تعيش بين مطرقة سوء التدبير الجماعي وسندان غياب العدالة المجالية مما ينعكس على واقع يومي تكاد تكون فيه المدينة شبه مشلولة اقتصاديا.