أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية تزنيت، عن استيائها المدير لإقدام المدير الإقليمي لقطاع التربية و التكوين، المهدي الرحيوي، على إصدار قرار يقضي بتوقيف أستاذ عن العمل واستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي.
و أوضحت التنسيقية في البيان نفسه، بأنه و “رغم تعليق المجلس الوطني خطوة عدم تسليم النقط، وإبداء حسن النية من أجل فسج المجال للتجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة”، فإنها فوجئت بـ”استمرار المدير الإقليمي لقطاع التربية بتزنيت في إصدار توقيفات عن العمل”.
و أضافت التنسيقية في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “آخر توقيف صادر عن مديرية تزنيت توصل به الأستاذ (ع.أ)، في خرق سافر لكل القوانين المسطرية، رغم تسليمه نقاط المراقبة المستمرة امتثالا للبيان الوطني، وذلك أياما قليلة على توصله بإعذار عن طريق مفوض قضائي، في اجتهاد غير مسبوق من طرف المديرية ذاتها”.
و اعتبرت ذات التنسيقية ب: “إن هذه الممارسات السلطوية تعود بنا إلى عصور الاستبداد، وتزيل كل مساحيق الجودة ومصلحة المتعلم التي يتغنى بها مدبرو المنظومة التعليمية، وتبين بشكل فاضح حجم اللامسؤولية والتهور لدى المديرية الإقليمية لتزنيت التي أصبحت العشوائية ودهس حقوق المرتفقين العناوين البارزة لنمط تسييرها”.
هذا، و شجبت التنسيقية ما وصفته بـ”الممارسات المتفشية” داخل مرافق المديرية المذكورة، وآخرها “المماطلة” في تمكين فئتهم من شواهد الأجرة، معلنة استعدادها للجوء إلى القضاء “ضد السلوكيات التعسفية والشطط في استعمال السلطة”، ومحملة الجهات المسؤولة عن القطاع إقليميا “تكلفة عودة التوترات وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”