سلط فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الضوء على ظاهرة تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسيين بالمغرب، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لهذه الآفة.
وفي سؤال كتابي ممهور بتوقيع النائب البرلماني نور الدين قشيبل، توقف الفريق عند تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف من يعانون أمراضا نفسية وعقلية خطيرة، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى سقوط ضحايا أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.
واعتبر الفريق أن تفشي هذه الظاهرة يطرح تساؤلات واسعة حول مسؤولية الدولة تجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش في جو من الأمن والأمان، خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وأمام هذا الوضع، تساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة لفتيت في حدود ما يخوله لها القانون المغربي، من أجل وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء على يد الأشخاص المختلين عقليا.