وصل ملف هدم المجلس الجماعي لأكادير للقصر البلدي، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، إلى قبة البرلمان، من خلال مساءلة وجهها فريق “البام إلى وزير الداخلية، عبد الوالي لفتيت، يستسفره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في النازلة وتحصين بنايات المدينة من التشويه.
وأكد وهبي في مراسلته، أن صورا تم تداولها على نطاق واسع، طيلة يوم أمس الاثنين، من طرف مواقع إخبارية، تفيد إقدام جماعة أكادير التي يسيرها إخوان العثماني، على هدم أجزاء من واجهة مبنى القصر البلدي، في سابقة هي الأولى من نوعها باعتباره تراثا ثقافيا وإرثا رمزيا للمدينة ولجهة سوس ماسة.
وأشار القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن الواقعة خلفت احتجاجات من طرف الساكنة المحلية وعدد من الفعاليات المدنية بالمنطقة وبعض مهنيي المهندسين والسياسيين والنقابيين وحتى المنتخبين، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة تؤكد أن أشغال الهدم لم تخضع للمساطر القانونية المعمول بها سواء من قبل الوكالة الحضرية أو من السلطة المحلية.
وتساءل، وهبي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة لفتيت، لفتح تحقيق في هذه النازلة ولتحصين بنايات المدينة من أي تشويه قد يطالها مستقبلا.
من جهته، قدم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة أكادير إداوتنان، اعتذاره لما وقع لذاكرة أكادير، موضحا في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الهدم الذي طال بناية الجماعة قد يكون سوء فهم أو سوء تقدير، معتبرا ذلك خطأ كبيرا.
تجدر الإشارة، إلى أن إقدام المجلس الجماعي لأكادير، على مباشرة أشغال، تستهدف الواجهة الرئيسية لمبنى مقر بلدية أكادير، أثارت حفيظة الساكنة ومعها جمعيات المجتمع المدني التي استنكرت أعمال “التشويه” التي ألحقت أضرارا كبيرة بهذه المعلمة العمرانية وأمام الحائط الذي يؤرخ لانبعاث المدينة.