أكادير24
فتح مراقبو الصرف التحقيق مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.
و ذكرت الصباح، بأن الأمر يتعلق بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال.
و أضافت اليومية نفسها، بأنه تبين بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق.