تجار يرفضون الإضراب الوطني، ويصفون الهيئات الداعية له بـ”جمعيات الورق”.
أعرب عدد من التجار عن رفضهم للإضراب الذي دعت إليه فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري، تنديدا بالطريقة التي تم بها احتساب المساهمة المهنية الموحدة.
في هذا السياق، أفاد بعض التجار في تصريحات متفرقة لأكادير 24 بأن الغرف المهنية والنقابات والجمعيات الجادة ترفض الإضراب، بل إنها انخرطت في الحوار مع الدولة منذ زمن حول موضوع التغطية الصحية والمساهمة المهنية الموحدة لفائدة التجار الصغار، وهو الأمر الذي أيده تدخل الملك.
وأضافت ذات المصادر بأنها “ضد الإضراب المزعوم الذي تنادي به مجموعة من جمعيات الورق التي لا صفة لها للمناداة بإضراب عام لأصحاب المحلات التجارية على المستوى الوطني”.
ومن جانبه أفاد البشير أحشمود، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ورئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، بأن “النظام الضريبي الجديد “المساهمة المهنية الموحدة ” تمت مناقشته في العديد من المحطات بحضور العديد من النقابات والجمعيات والتنظيمات المهنية المعنية وبحضور ممثلي القطاعات داخل مؤسسات الغرف المهنية”.
وأضاف ذات المتحدث بأن النظام الضريبي الجديد أخذ بعين الاعتبار “توصيات التجار والمهنيين المنبثقة عن المنتديات الجهوية المنعقدة بمقر الغرف التجارية الجهوية بداية سنة2019، وتوصيات التجار والمهنيين الصغار المنبثقة عن المنتدى الوطني للتجارة المنعقد شهر أبريل سنة 2019 بمدينة مراكش، وتوصيات التجار والمهنيين المنبثقة عن المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة شهر ماي سنة 2019 في مدينة بوزنيقة”.
وتساءل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات “أين كانت الجمعيات التي دعت إلى الإضراب اليوم عندما كانت تمثيليات القطاع تخوض نقاشا ماراطونيا مع إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة”، مضيفا أنه “لم يسبق لنا أن سمعنا بهذه الجمعيات أثناء تتبع موضوع التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين الصغار”.
المتحدث نفسه أكد أن “الإضراب وسيلة مشروعة لتحقيق مطالب قطاع مثل التجارة الصغيرة، لكنه خيار يتم اللجوء إليه بناء على ملف مطلبي، وبعد استنفاذ كافة أساليب الحوار و المفاوضات، وهو الأمر الذي لم يقع في موضوع النظام الضريبي الجديد، حيث فتحت المصالح المعنية منذ بداية تنزيل النظام باب الحوار والنقاش الجاد”، مردفا أن ” الباب لا يزال مفتوحا لمن أراد معرفة المزيد حول نظام المساهمة المهنية الموحدة”.
وشدد أحشمود بأن “الداعين إلى إضراب القطاع التجاري لا يعون ما يقومون به، فهم يدعون رفض المساهمة المهنية الموحدة في حين أن جميع الأرقام تؤكد انخراط أكثر من 80٪ من التجار في العملية”، مضيفا أن هؤلاء ” يراهنون على الانتخابات المهنية المقبلة وغيرها لكسب عطف التجار والمهنيين”.
وأوضح ذات المتحدث بأن “المساهمة المهنية الموحدة لها حمولة اجتماعية ولا يصح وصفها بأنها ضريبة جديدة ما دامت ستؤدى مقابل الاستفادة من التعويضات الطبية والعلاجية”، مضيفا أن “المساهمة بخصوص التغطية الصحية تعتبر في حقيقة الأمر بمثابة واجب التأمين عن المرض تتكفل باستخلاصه إدارة الضرائب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط من أجل الإسراع في التنزيل الجماعي للتغطية الصحية”.