طالب مكتب الرابطة المغربية حقوق الانسان بتارودانت في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية بالتدخل، من أجل رفع الحيف الذي طال حق المئات من الطلبة الجامعيين في الاستفادة من المنحة الجامعية بتارودانت، ومن أجل إنصافهم أسوة بغيرهم من الطلبة في جهة سوس – ماسة.
وأوضح المكتب الحقوقي بأن هؤلاء الطلبة لا يتوفرون على الإمكانات المادية الضرورية لاستكمال دراستهم الجامعية بإقرار من اللجنة الإقليمية، والتي أكدت صدق ما صرح به الطلبة من مداخيل هزيلة لا تكفي لإعالة الأسر كما لا تكفي لتغطية مصاريف سكن وتنقل وتمدرس الأبناء. كما أن اختلاف النسبة المئوية المخصصة لكل أقليم بالجهة أدى الى تفاوت كبير بين عتبات المداخيل المعتمدة في تلك الأقاليم، فالطلبة أبناء الأسر ذات دخل 1200 درهم شهري بتارودانت اعتبروا غير مستحقين للمنحة، فيما استفاد ذوو دخل 3700 درهم وما فوق في أقاليم أخرى من نفس الجهة، وهذا ما يضرب في العمق مبادئ الإنصاف والمساواة و تكافؤ الفرص، و يزكي التمييز على أساس الانتماء الاجتماعي والجهوي الذي يحظره دستور المملكة المغربية بشكل واضح.
وأكد المكتب الحقوقي بأن حرمان طلبة تارودانت من المنحة رغم استحقاقهم لها، تضع عائقا اخر أمام شباب المنطقة لاستكمال تعليمهم و الارتقاء بمجتمعهم و تحسين ظروف عيش أهلهم و ذويهم . و توفر سببا إضافيا لمؤشرات التهميش و الهشاشة التي يعاني منها الإقليم أصلا، ملفتا عناية الوزير إلى أن نسبة من الطلبة المحرومين من المنحة لم يبلغوا سن الثامنة عشر بعد، وأنهم ما زالوا قاصرين في نظر القانون و العهود والمواثيق الدولية ، وأن وزارتكم قد وفرت لهم أسباب مغادرتهم لبيوت أسرهم لاستكمال دراستهم دون أي دعم مالي رغم علمها اليقين بوضعية أوليائهم المالية، و نبلغكم بقلقنا البالغ حول ما قد يتعرضون له من مختلف أشكال الاستغلال الذي قد يرضخون له ابتغاء شهادة جامعية.