أصبحت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني “بجماعتي المهادي” و”الخنافيف” بإقليم تارودانت فارضة نفسها بقوة في غياب تام لمن يتصدي لهذه الظاهرة بوسائل مشروعة.
فمن خلال جولة صغيرة في العديد من داوير الجماعتين، يتبين أن غياب تطبيق القانون هو السمة البارزة سواء على مستوى الداوير القابعة بتراب جماعة المهادي أو تلك التابعة لجماعة لخنافيف. ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ و ماهو دورها في مثل هذه الخروقات. ؟
وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بيانا ناريا فضحت من خلاله هذه الخروقات التي تعرفها الجماعتين المذكورتين سلفا في مجال التعمير. حيث طالبت الجمعية من وزارة الداخلية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في هذه الخروقات.
وأمام هذه الوضعية المزرية، لازالت الجهات الموكلة إليها ملف التصدي لهذا النوع من البناء بالجماعتين الترابيتن والتي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع لمرتكبي هذه المخالفات بعيدة كل البعد، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الحكومية الرفيعة المستوى التي أبرمت مؤخرا وأوصت بعدم السماح للمتورطين في البناء العشوائي كيفما كان شأنهم، والتي من خلالها عصفت برؤوس العديد من المسؤولين.