تأخر أداء مستحقات الشركات يهددها بالإفلاس، وسط مطالب بتدخل الجهات الحكومية.
أثار تأخر أداء مستحقات عدد من الشركات بجهة سوس ماسة والمغرب عموما لأزيد من ثلاثة أشهر استياء مدراء ومسؤولي هذه الشركات.
وذكر عدد من هؤلاء في اتصالهم بأكادير 24 أن تأخر الإدارات العمومية في أداء مستحقاتهم المالية كبدهم خسائر كبيرة، وجعل عددا من المقاولات على حافة الإفلاس نتيجة تأخر الحكومة في إطلاق السيولة والقيام بالإجراءات اللازمة من أجل تمكين الإدارات من أداء مستحقات هذه الشركات.
هذا، وطالب المتضررون من الجهات الحكومية التدخل على عجل لتمكين الشركات المذكورة من مستحقاتها المالية في ظل معاناتها المتواصلة، موازاة مع كثرة الإلتزامات والمصاريف المرتبطة خصوصا بأداء الديون ودفع رواتب المستخدمين والأجراء و غيرها.
ولفت المتضررون إلى أن هذا الوضع يحرم أيضا عددا من الشركات المعنية من المشاركة في صفقات عمومية نتيجة غياب السيولة المالية.
ترى هل ستتدخل الجهات الوصية من أجل إنصاف المتضررين؟ أم أن حالهم سيبقى على حاله السيء في انتظار وقوع كارثة قد يذهب ضحيتها ليس المقاولات والشركات فقط، وإنما مستخدموها الذين يعدون بالآلاف.