تقرر تأجيل الدخول المدرسي الجديد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الكبير في الأسعار ونقص المحروقات بهايتي.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة في هايتي، أمس السبت، تأجيل الدخول المدرسي الجديد لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وحددت وزارة التربية، في بيان لها، بدء العام الدراسي 2022-2023 في الثالث من أكتوبر المقبل عوض الخامس من شتنبر.
ولم تذكر الوزارة في بيانها أسباب القرار، لكن مراقبين أشاروا إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد والارتفاع الكبير في الأسعار ونقص المحروقات.
وتكافح الجزيرة الكاريبية الفقيرة لمواجهة التضخم ونقص الوقود وانعدام الأمن، وهو ما جعل التنقل أمرا بالغ الصعوبة وألقى منذ أسابيع بظلال من الشك حول بدء العام الدراسي.
ووصل التضخم في هايتي في يوليوز الماضي إلى 29 بالمائة. ونتيجة لذلك استمرت أسعار المواد الأساسية في الارتفاع، ومن بينها اللوازم المدرسية.
وتعليقا على القرار، نددت نقابة المعلمين الوطنية في هايتي بـ”غياب ضمانات من الحكومة لتحسين الأوضاع للعودة إلى المدارس في ظروف أفضل”.
وقالت النقابة “إن الحكومة قررت إرجاء بدء العام الدراسي دون إطلاعنا عن تدابيرها لتخفيف معضلات انعدام الأمن ونقص المواد الأساسية”.
وتعاني البلاد أيضا من أزمة سياسية منذ سنوات عدة، زاد من حدتها اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في العام 2021.