تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، من توقيف أربعة أشخاص، هم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. وأفاد مصدر أمني بأن المعطيات الأولية للبحث كشفت اعتماد الموقوفين على أسلوب إجرامي يقوم على استدراج الضحايا بوعود وهمية بتأمين عقود عمل بالخارج عبر “وكالة” تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، على أن يتم توثيق هذه الوعود بعقود صورية يشرف عليها الموثق الموقوف.
وأوضح المصدر ذاته أن العمليات الأمنية المتزامنة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بعدة مدن، هي فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز نسخ من عقود العمل الوهمية وتوصيلات تحويلات مالية يُشتبه في صدورها عن عشرات الضحايا، فضلا عن حجز وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام يُستعان بها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، فضلا عن حصر عدد الضحايا ومسارات الأموال المتحصلة من هذه الأفعال. ويأتي هذا التدخل في سياق الجهود الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع النصب والاحتيال التي تستهدف فئات من المواطنين الباحثين عن فرص شغل خارج البلاد، عبر شبكات تستغل الثقة والحاجة وتنسج وعودا كاذبة بعقود رسمية.
وتؤكد السلطات المعنية أن الأبحاث ما تزال متواصلة على أكثر من مستوى، وأن جميع المشتبه فيهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يثبت القضاء خلاف ذلك. كما يُنتظر أن تُسهم الخبرات التقنية على المعدات المحجوزة في تعزيز مسارات البحث واستجلاء الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة محليا أو عبر مدن أخرى.