بينها العزل والتوقيف.. فيدرالية الآباء تطالب باتخاذ إجراءات زجرية في حق الأساتذة المضربين، وتدعو لتمديد الموسم الدراسي
تواصل الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تفاعلها مع الإضرابات الجديدة التي دعت إليها التنسيقيات التعليمية خلال الأسبوع الجاري، في إطار احتجاجها المتواصل ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، أفاد رئيس الفيدرالية نور الدين عكوري بأن “الإعلان عن إضرابات جديدة هذا الأسبوع، ووصول التصعيد إلى هذا المنحى يجعل تمديد الموسم الدراسي حاجة أساسية أمام الزمن الدراسي الذي تم هدره”، وفق تعبيره.
وأوضح عكوري أن “الجميع كان يناصر المطالب المشروعة للأساتذة، لكن المصلحة الفضلى للتلاميذ تعلو فوق كل اعتبار”،
مشددا على أن “الأساتذة المضربين مطالبون بتحمل مسؤوليتهم بعدما اتضح أنهم يرهنون مصير ملايين التلاميذ في مختلف ربوع المملكة”.
وفي سياق متصل، أوضح ذات المتحدث أن “النداء كان هو العودة إلى طاولة الحوار، لكن حين عادت الوزارة صارت التنسيقيات ترفض المخرجات، وبالتالي تواصل إنهاك مسار المتعلمين”، مضيفا أن “التلاميذ اليوم صاروا على أعتاب سنة بيضاء، وهو ما يفرض التدخل لجر الموسم الدراسي إلى بر الأمان”.
واعتبر الفاعل التربوي نفسه أن “الاقتطاعات من أجور المضربين لم تعد كافية أمام التسلط الذي صار يغامر بالنظام التعليمي بكامله”، مشيرا إلى أن “الأساتذة يقولون أنهم يدافعون عن المدرسة العمومية، لكن المدرسة الخصوصية الآن هي التي تنتصر أمام تراجع العرض التعليمي العمومي”.
وأمام هذا الوضع، طالب رئيس الفيدرالية وزارة التربية الوطنية بـ”تحمل المسؤولية وتفعيل قانون الوظيفة في حق من تخلف عن العمل ولم يسمح باستمرار المرفق العام”، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، من قبيل “الإيقاف عن العمل وحتى العزل النهائي”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة عقب إعلان تنسيقيات الأساتذة عن إضراب جديد، احتجاجا على مضامين وبنود النظام الأساسي، مستنكرة فيه ما أسمته “حالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا”، كما نددت بـ”جميع أنواع الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة”.
واعتبرت الفدرالية المذكورة أن “مصلحة التلميذ تعلو فوق كل اعتبار”، وأن “حق التلميذ هو من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة”، داعية مجددا إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة، التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية”.
هذا، وحملت ذات الهيأة المسؤولية الكاملة لـ”وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللأطر الإدارية والتربوية التي تمنع التلاميذ من الدخول إلى المدارس وتقوم بإخراجهم إلى الشارع”، فيما دعت إلى فرض سياسة الأمر الواقع من خلال مطالبتها “الأمهات والآباء بمرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، تعبيرا على رفض المدارس المغلقة”.
وفي خضم استمرار الإضرابات التي يشهدها القطاع منذ 5 أكتوبر الماضي، دعت الهيأة الممثلة لآباء وأولياء الأمور إلى “تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين والحقوقيين في أقرب الآجال، قصد وضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة”.
ومن جهة أخرى، طالبت الفيدرالية الوزارة الوصية على القطاع بـ”اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة، التي من شأنها وضع حد للتلاعب الذي تشهده المدرسة العمومية في ظل استمرار الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي”.
