توصل بريد أكادير 24 ببيان حقيقة بشأن انتفاضة ملاك إقامة سكنية بأكادير ضد السانديك.
هذا، و سننشر نص البيان كاملا كما توصلنا به من طرف المعنيين :
بيان حقيقة
نشرت جريدتكم “اكادير 24” مقالا عنوانه: “ملاك إقامة ينتفضون ضد السانديك”.
وطبقا لأحكام قانون الصحافة والنشر المغربي ولميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، فمن حقنا الرد والتصحيح نظرا للأكاديب والمغالطات الكثيرة التي وردت في مقالكم، وللأضرار النفسية التي خلفها على وكيلنا وعلى عائلته مما اضطره الى الاستقالة من منصبه وحرماننا من حسن تسييره وتدبيره.
وإن كان التعليق حر فالخبر مقدس، ومن قدسية الخبر أن يتحرى ناقله عن صدقه من كذبه، ومن أساليب التحري الاستماع الى الرأي والرأي المخالف.
فقد ورد في مقالكم أن ملاك إقامة مفتاح سوس 2 رفعوا شكاية ضد السانديك، وهذا التعميم كذب واضح إذ عدد الملاك يتجاوز السبعمائة، ولم يوقع العريضة المعارضة الا عدد قليل، بل الشكاية مسجلة باسم واحد (ابراهيم وا)، ولما بحثنا عن محضر الشكاية لم نجده، ولم يتوصل الوكيل السابق بأي استدعاء.
وجاء فيه أن الشركة استدعت شخصا من الملاك واقترحت عليه تولي مهنة الوكيل بعد ما وعدته بالدعم لتجنب المحاسبة، وهذا كذب واستخفاف بمن انتخب هذا الشخص الشريف والنظيف الذي لم يرد تولي تلك المهمة الا بعد إلحاح كثير من الساكنة الذين تمسكوا بترشحه لمهمة السانديك نظرا لأخلاقه ونزاهته وحسن سمعته وشبكة علاقاته.
أما مسألة محاسبة الشركة التي اقترحها بعض الملاك، فقد كان واضحا فيها إذ أعلن في الجمع العام بأنه لا يتعهد بمتابعتها قضائيا بصفته وكيلا لأن ذلك سيستنزف الميزانية وكسب القضية غير مضمون، لكنه صرح إن أرادت ذلك الأغلبية فسيؤيدها كمالك.
ولقد أشاع من كان وراء هذه الشكاية عدة إشاعات واتهامات كشراء الوكيل سيارة وبقعة أرضية، واختلاس أموال من صندوق الساكنة حتى ادعوا انه لم يبق فيه درهم واحد، لكن تبين زيف ذلك بعد تقديم التقرير الأدبي والمالي والذي تحدى به السانديك المستقيل الكل أن يثبتوا أخذه ولو درهما واحدا، فلم يستطع ذلك أي أحد من أولائك المغرضين والشرذمة المعارضة الذين كان همهم الاستيلاء على السانديك لتحقيق مصالحهم الخاصة من تخصيص 3000 درهم للوكيل و 2000 درهم لنائبه الذي كان وراء تلك الشكاية السابقة، وإعطاء التسيير لشركة في ملك صديقهم ليس لها أية خبرة في تسيير وتدبير المجمعات السكنية، وتأكد الجميع
من حسن تسيير وتدبير واقتصاد الوكيل السابق لما رأوا أن السانديك السابق ترك أكثر من مبلغ 400000 ألف درهم في الصندوق .
بل أفحمت تلك الشرذمة التي اتهمت زورا الوكيل المتطوع بلا مقابل حين تبين أن الوكيل المستقيل لم يأخذ حتى مستحقات الهاتف التي كانت مسطرة في الميزانية، وأنه كان يتنقل لخدمة مصالح الاقامة بسيارته على نفقته الخاصة، وأنه كرس علاقاته لتقديم خدمات مجانية للاقامة.
ومن المآسي التي جعلت إقامتنا أضحوكة بين الناس أن الشرذمة الانقلابية وضعت ميزانية فيها عجز قدره حوالي 500000 درهم، ناقشتها في جمع عام غير قانوني.
ولقد أدرك معظم الساكنة أن كل الشائعات والمناورات والوشايات كانت من أجل الانقلاب على الوكيل السابق لتحقيق هدفهم في الوصول إلى أموال الساكنة، ونحن الآن ننتظر القضاء أن يقول كلمته في مشروعية الجمع العام الاستثنائي الذي عقده الإنقلابيون