عقد الفرع الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت لقاء موسعا بتاريخ 19 نونبر 2016، بمقره الكائن بحي أقنيس مع المتضررين من القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن مدبري الشأن العام المحلي بالإقليم ، خلال هذا اللقاء تم الوقوف على الاختلالات و التجاوزات التي مست في العمق ما يلي: – الحريات العامة ، حيث حرمان سائقي و مستغلي سيارات الأجرة بتارودانت من حقهم في التنظيم رغـــــم حصولهم على حكم صادر عن محكمة الاستئناف يقضي برفض الطعن في التأسيس المقدم من طرف امين الحرفة وذلك بعدم تمكينهم من وصل الايداع في تعارض مع الدستور المغربي و العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة
– الحقوق الأساسية للجماعة السلالية بلاسطاح مدينة تارودانت حيث حرمانهم من العائدات العينية و المادية و الإقصاء الممنهج الذي تسلكه سلطة الوصاية في حق السلاليات و السلاليون الأصليون .
– السكوت المطبق للسلطات المحلية لقيادة مشرع العين و أولاد محلة على انتشار أفران إنتاج الفحم الخشبــي بالمنطقة رغم خطورة الانبعاثات السامة المهددة لصحة و سلامة المواطنين و تلويثها للبيئة ضاربين عرض الحائط بمجهودات المغرب في المجال و تنظيمه لمؤتمر المناخ بمراكش خلال الفترة الممتدة من 07 نونبر الى 18 منه 2016
– الاستهتار بالحقوق الشغلية لعاملات و عمال الحراسة و النظافة التابعين لشركات المناولة التي أصبحـــت تعبث بقوانين الشغل و عدم احترامها للحد الأدنى للأجور و التصريح لدى الضمان الاجتماعي …
– غياب تعليم جيد و مجاني للجميع حيث تم تسجيل ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي لاسيما في صفوف الفتيات و الخصاص المهول في الأطر التعليمية و حالة الاكتضاض في الأقسام و ضعف بنية الإستقبال .
– غياب الخدمات الصحية اللائقة بالإقليم حيث النقص الحاد في المستلزمات الطبية و التوزيع الغير العادل للمراكز الطبية و قلة الموارد البشرية مما سبب انتشار الأوبئة في صفوف سكان المناطق الجبلية و النائية .
أمام هذه الوضعية المتأزمة و التي أتت على مجمل الحقوق الأساسية نعلن ما يلي :
1) تنديدنا بالتراجعات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية للمواطن و ندق ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي أصبح عليها واقع الإنسان بالإقليم .
2) مطالبتنا السلطات بالإقليم بالتدخل بإنصاف جمعية الشرف و تمكينها من وصــــــل الإيداع في اطـــار مصالحة الإدارة المغربية مع المواطن انسجاما مع الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016 .
3) التسريع بالإعلان عن اللائحة النهائية لذوي الحقوق بلاسطاح المدينة و ابعاد ذووا الانتماءات النقابية و الحقوقية و السياسية من المشاركة في اللجنة المشرفة على عملية النظر في طلبات التسجيل في اللوائح وفق إحصاء 1989 .
4) نحمل وزارة التربية الوطنية و كذا وزارة التشغيل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع عاملات و عمال النظافة و الحراسة من غياب مراقبة و متابعة للصفقات المنجزة مع شركات المناولة حيث حرمانهم العمال من الحد الأدنى الأجور و الضمان الإجتماعي و العطل السنوية المؤدى عنها .
5) مطالبتنا بإزالة أفران إنتاج الفحم الخشبي من منطقة بوغانيم لما تلحقه من أضرار خطيرة بالساكنـــــة ، و تفعيل بند ربط المسؤولية بالمحاسبة .
نهيب كافة التنظيمات الحقوقية و النقابية و الجمعوية الغيورة الى تكوين جبهة محلية للدفاع عن حقوق و مطالب ساكنة الإقليم و صون كرامة المواطنين .