كشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، أن قادة الأغلبية الحكومية عبروا عن رفضهم دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة في التعديل الذي يرتقب إجراؤه خلال أكتوبر المقبل، أو منتصف الولاية الحكومية العام المقبل.
وأوضحت “الصباح” نقلا عن مصادر خاصة، أن قادة بارزين في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، تشبثوا برفضهم القاطع تعزيز صفوف الحكومة بأطر وقياديين من الاتحاد الاشتراكي في أي تعديل حكومي مرتقب.
واعتبر هؤلاء، حسب ذات اليومية، أن “لا جدوى من دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، بدعوى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية منسجمة ومتكاملة وتشتغل بجدية”، مشيرين إلى أن “هناك بعض الوزراء الذين أنجزوا خلال فترة وجيزة ما عجز عنه وزراء حكومات سابقة”.
وشددت “الصباح” على رفض الأغلبية أي مقترح يهم دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، ذلك أن الأحزاب المكونة لها تتوفر على عشرات الكفاءات والأطر التي تقف في الصف منتظرة فرصتها لتعزيز الفريق الحكومي، ومن بين أولئك شخصيات كانت مرشحة للاستوزار في السابق، ولم يحالفها الحظ، وأخرى تم استبعادها في آخر لحظة أثناء تبادل الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة.
وأشارت اليومية إلى أن قادة الأغلبية دعوا إلى عقد اجتماع تشاوري يخصص للدخول السياسي، والاتفاق على تحديد الهدف من التعديل الحكومي، وربطه بالمشاريع التنموية المنتظرة، وضبط حصيلة عمل كل وزير على حدة، وذلك تفادي إحداث تعديل حكومي مرتكز على إرضاء الخواطر، أو الاستجابة لمطالب هذا الطرف أو ذاك.
يذكر أن الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، كان قد خرج بتصريحات تحدث فيها عن استعداد حزبه الدحول إلى الحكومة في تعديل حكومي قال إنه أصبح “تقليدا في منتصف ولاية كل حكومة منذ دستور 2011”.