أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام تجندها من أجل الكشف عن قضايا فساد ونهب المال العام، والتي قالت أنها “لا تقل أهمية وخطورة عن قضية محمد مبديع”.
وأكدت الجمعية في بيان منشور بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها ستسلط الضوء على القضايا المذكورة، والتي تحتاج إلى قرارات قضائية حازمة وجريئة وقوية.
وشددت الجمعية في ذات البيان على أن معركة الفساد مسؤولية الجميع، داعية كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كان قد أمر بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء الماضي، من أجل تهم “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة”.
ويأتي هذا بعد التنديد الواسع الذي رافق انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أن يستقيل منها، فيما أطلق حقوقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد تولي من أسموهم “لصوص المال العام” مهام تمثيل الشعب في المؤسسات.
وتدعو هذه العريضة المؤسسات المعنية إلى “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي”.