أكادير24 | Agadir24
رغم وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي اليها، فإنن هناك موضوعا لايقل اهمية عن قضية تضارب المصالح يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد له، ويشكل إمتدادا لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة.
ويتعلق هذا الأمر بإستغلال واستعمال سيارات في حوزة الجماعات الترابية (الجماعات المحلية ، مجالس العمالات والأقاليم ، مجالس الجهات ) من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية وهكذا يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة (الأسواق ،الشواطئ ،أمام المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي ،المساجد ،امام المدارس الخاصة والعامة …الخ) ويتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات.
ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه ووظائفه، تتجول في الليل والعطل وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب.
ويبقى هذا السلوك مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير.
كما أن ذلك يشكل هدرا وتبديدا لأموال عمومية وإستغلالا فجا لمواقع المسوؤلية العمومية.
ولذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت تبث فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلالات بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف.