وجه أرباب محطات الوقود بالمغرب شكاية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، التمسوا من خلالها فتح تحقيق في قضية توزيع المواد البترولية عن طريق التوصيل من طرف شاحنات صهريجية.
في هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، النيابة العامة بالتدخل من أجل وقف ما يسميه المهنيون بـ”السطاسيونات المتنقلة” التي تعمل على ترويج “الغازوال” في الشوارع بدلا من المحطات المخصصة لذلك.
وحسب مضمون الشكاية، فإن هناك شاحنات صهريجية تقوم بعملية التوصيل المنزلي للمواد البترولية، متيحة إمكانية الأداء بواسطة بطاقة بنكية، بحيث يتم وضع إعلانات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجامعة ضمن شكايتها أن أصحاب هذه الشاحنات يمارسون هذه الأنشطة خارج إطار القانون، وفي ظل غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة المعمول بها.
وتبعا لذلك، التمست الجامعة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق حول مصدر هذه الشاحنات الصهريجية وكذا مصدر المواد البترولية التي تقوم بترويجها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، سبق ووجهت شكايات بخصوص تسويق الوقود خارج إطار القانون لكل من وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي شكايتهم الموجهة للوزيرة ليلى بنعلي، أفادت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها ”توصلت بمراسلات من جهات عدة، توثق قيام مجموعة من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
وأوردت الجامعة أن أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “سبق ونبهوا إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن”، علاوة على “إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل”.
وأشارت الجامعة إلى أن الأفعال السالف ذكرها “تضر بشكل كبير بأصحاب المحطات المرخصة”، حيث عبر هؤلاء عن “رفضهم القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل القطاع إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من الوزيرة بنعلي، “التدخل العاجل لوقف كل الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح”، مشددة على “ضرورة فتح تحقيق معمق لتحديد مصدر الوقود الذي يتم ترويجه خارج القانون ومدى احترامه لمعايير الجودة ومطابقته لشروط السلامة المعمول بها”.