تفاعلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع بلاغ شركة “لوسيور كريسطال”، والذي اعتبر كثيرون أنه تمهيد لرفع أسعار زيت المائدة على المغاربة في قادم الأيام.
وكانت الشركة قد أفادت في بلاغها بأن تخفيض أسعارها في وقت سابق أثّر سلبا على نتائج النصف الأول من السنة الجارية، حيث لمحت إلى العودة لرفع الأثمان.
وأوضحت الشركة أن “التكلفة المرتفعة لمخزون المواد الأولية التي اقتنتها خلال النصف الثاني من سنة 2022، بهدف ضمان تزويد السوق، والخفض الذي تم إجراؤه على مستوى الأسعار هذه السنة، أثرا سلبيا على مستوى الهوامش و مؤشرات نتائج النصف الأول من سنة 2023”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “بإمكان شركات إنتاج الزيوت الرفع من أسعارها في أي وقت”، باعتبار أن “هذه المادة محررة ولا تدخل في القطاع المدعم أو المقنن”.
وأكد الخراطي أنه “لا توجد حاليا مؤشرات تدل على ارتفاع أثمان المواد الخام المستعملة في إنتاج الزيوت على المستوى العالمي”، مضيفا أن “بعض شركات الزيوت تستغل هيمنتها على السوق لرفع الأسعار”.
وشدد ذات المتحدث في تصريحات صحفية على أن “الزيادة في أسعار زيوت من طرف الشركة المذكورة يعني تشجيع باقي الشركات على الرفع من أسعارها هي الأخرى”.
وأكد الخراطي أن الجامعة التي يرأسها “تشجع المستهلكين على نقص الطلب على زيت المائدة نظرا لأنها غير صحية”، مشيرا إلى أن “الناس في القديم كانوا يستعملون زيت الزيتون والسمن في الطهي”، أما “ما يسمى اليوم بزيت المائدة فهي ليست ضرورية ولا يجب أن تطبخ، وإنما يمكن تقديمها مع السلطات لا غير”، وفق تعبيره.
واعتبر ذات الفاعل أن “عدم استخدام زيوت المائدة أو التقليل من ذلك يمكن أن يشكل وسيلة ضغط لخفض الأسعار، لأنه من المعروف أن كثرة الطلب تعني ارتفاع الأثمان والعكس صحيح”.