دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الحكومة إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد، لكن دون المساس بمصالح الأجراء.
وأفادت النقابة بأن هناك إشكالا حقيقيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، في الوقت الذي يحصل فيه 60 بالمئة من المتقاعدين على أقل من 2000 درهم شهرية.
في هذا السياق، أكد عبد العزيز الطاشي، العضو بنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، بأن “إصلاح أنظمة التقاعد ممكن عبر الجمع بين صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، موضحا أن “البداية تتم عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة”.
وشدد الطاشي على “ضرورة معالجة الوضع الحالي لأنظمة التقاعد”، لافتا إلى أن “مبلغ التقاعد يختلف بين موظفيْن لهما نفس الراتب، لكن تقاعدهما يختلف جذريا عن بعضهما البعض، لأنهما ينتميان لنظامين مختلفين، وفي هذا ظلم لفئات واسعة من المواطنين”، وفق تعبيره.
وأفاد المتحدث في تصريحات صحفية بأن “كل سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن تكون بأفق واضح”، وذلك “من خلال توحيد جميع المغاربة في صندوق واحد، وأن يكون لهم نفس طريقة احتساب المعاش، بناء على المساهمات والنقط”.
واستحضر الطاشي دراسة أجريت سنة 2017، تمت فيها مقارنة النظام في المغرب مع مجموعة من الدول منها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، والتي خلصت إلى اقتراح مهم، وهو أن لا يقف مبلغ احتساب أجر التقاعد عند حد 6000 درهم المعمول به حاليا من لدن الصندوق.
وأضاف المتحدث أن الدراسة شددت على ضرورة احتساب التقاعد بناء على النقط، معبرا عن استغرابه من تجاهل الحكومة لهذه الدراسة الهامة، في حين تقول إنها ستقوم بدراسة أخرى، وهو الأمر الذي فيه مضيعة للمال والوقت والجهد، حسب أقوال الطاشي.
وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد هو واحد من الملفات الحارقة المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لكنه يعرف تأخراً في بدء النقاش والاتفاق على تفاصيل خطة الحكومة بالتوجه نحو قطبين عمومي وخصوصي للتقاعد.
ويشار أيضا إلى أن التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي أفاد بأن الرصيد التقني الإجمالي لأربعة صناديق تقاعد سجل عجزاً في نهاية العام الماضي بنحو 7,6 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 5,5 مليارات درهم نهاية 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا العجز نتج عن بلوغ قيمة المعاشات حوالي 64,9 مليارات درهم مقابل مساهمات ناهزت 57,3 مليارات درهم.
ويعني العجز في الرصيد التقني تجاوز المساهمات ما يتم صرفه للمستفيدين من المعاشات، حيث يسجل الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين أكبر عجز بحوالي 7 مليارات درهم، مقابل 7,7 مليارات درهم عام 2021، وهذا التطور مرده إلى إدماج الأساتذة أطر الأكاديمية ضمن الصندوق.
وفي المرتبة الثانية من حيث العجز التقني، جاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يشمل الموظفين غير الرسميين في الدولة والجماعات الترابية وموظفي الهيئات العامة الخاضعة للرقابة المالية للدولة، بعجز ناهز 4,1 مليار درهم، بعدما كان قبل سنة في حدود 3.2 مليار درهم.
ثالث الصناديق الأكثر عجزا، حسب التقرير نفسه، هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأجراء القطاع الخاص، حيث سجل 198 مليون درهم كعجز نهاية 2022، بعد فائض ناهز 2,5 مليارات درهم عام 2021.
ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كنظام تقاعد تكميلي للقطاع الخاص، هو الذي يسجل فائضاً نمو سنة بعد سنة، حيث بلغ نهاية العام الماضي 3,7 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 2,9 مليارات درهم السنة السابقة.
وعلى مستوى الرصيد الإجمالي، ويعني الرصيد التقني يضاف إليه صافي المنتجات المالية وتُخصَم منه مصاريف التدبير، فقد سجلت الصناديق الأربعة عجزاً بنحو 121 مليون درهم، بعد فائض قدره 9,5 مليارات درهم عام 2021.
وسجل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزاً في الرصيد الإجمالي بحوالي 1,3 مليارات درهم و4,7 مليارات درهم على التوالي، في حين سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً بـ1,4 مليارات درهم، و4,4 مليار درهم كفائض في الصندوق المهني المغربي للتقاعد.