أعلنت ‘”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘”، استمرارها في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها أن هذه الخطوة التي تخوضها منذ أسابيع “عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، مشيرة إلى أن “عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق”.
وردا على ما أسمته “ترهيب” وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة، لوحت التنسيقية بالدخول في ما وصفته بـ”المعركة حامية الوطيس”.
هذا، واتهمت التنسيقية الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بـ”إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، فضلا عن حرمانهم من مجموعة من الحقوق، بما فيها سحب الرخص ورفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية والطرد من السكنيات”.
وفي سياق متصل، أفادت التنسيقية أن “واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام”، مشيرة إلى أن “حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش للشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية”.
وتبعا لذلك، أعلنت التنسيقية عن خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، والاستعداد لما تحمله قادم الأيام”، وفق تعبير بلاغها.
وجددت التنسيقية تأكيدها على “استمرار معركتها الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”، محملة “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية في ما قد تؤول إليه الأوضاع بالقطاع”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من التنسيقيات التعليمية، ومن بينها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، و “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، كانت قد أعلنت قبل حوالي شهر من الآن، مقاطعتها تسليم النقط وأوراق الفروض وكل ما يتعلق بنظام “مسار” لإدارات المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار “برنامجها النضالي” الذي يطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفاتها المطلبية.
هذا، وقد أعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، في وقت لاحق، تراجعها عن مقاطعة تسليم نقط الفروض للإدارة، من أجل
“إفساح المجال أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية للتفاعل الجاد والفوري مع مطالب الفئات التعليمية”.