نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بلجوء وزارة الداخلية إلى الاقتطاع من أجور المضربين، واصفة هذا الإجراء بأنه “غير قانوني”.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن “الإضراب حق دستوري”، مشيرة إلى أن الاقتطاع من الأجور لن يثني المضربين على “مواصلة معركتهم النضالية”، بل “لن يزيد إلا في تصعيد خطواتهم”.
وأعلن ذات المصدر عن خوض إضراب وطني جديد يومي 6 و7 دجنبر القادم، مصحوب باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 6 دجنبر المقبل، داعيا إلى تجسيد أكبر مشاركة في هذه الخطوات المعلن عنها.
واعتبرت الجامعة أن هذا التصعيد يأتي جراء “استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت ذات الهيأة النقابية “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك”، إلى جانب “عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية”.
وتوقفت الجامعة في بلاغها عند “استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين”،
فيما انتقدت “إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
ومن جهة أخرى، شجبت الهيأة النقابية “غياب التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية وإغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار القطاعي، عكس باقي القطاعات الوزارية الأخرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية خاضوا إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 8 و 9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري، فيما واجهت وزارة الداخلية هذا الوضع بالاقتطاع من الأجور، في خطوة وصفتها مصادر نقابية بـ”غير المعهودة”.