طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بفتح تحقيق حول استفادة بعض الشركات من دعم المحروقات بطرق تدليسية.
في هذا السياق، كشفت الفيدرالية أن الشركات سالفة الذكر استفادت من الدعم الذي تقدمه الحكومة على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات رغم عدم توفرها على مركبات، كما أنها قامت بكراء رخص النقل السياحي في مخالفة للقانون.
والتمست الفيدرالية من مصالح الوزارة التحقيق في الخروقات سالفة الذكر ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددة على ضرورة إقرار خطوات إنقاذ القطاع بسرعة وتنزيلها على أرض الواقع، ذلك أن أي تأخير سيعود بالضرر على المهنيين.
يذكر أن مهنيي النقل السياحي اجتمعوا بوزارة النقل واللوجستيك، حيث قدموا جملة من المطالب والمقترحات لحل المشاكل التي يتخبطون فيها، وضمنها مطالبتهم بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع من أجل تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا دون فوائد.
هذا، وأكد المهنيون أن الوزارة رحبت بالمقترح سالف الذكر، وجرى الاتفاق على تطويره وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين والميزانية اللازمة في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية 2023.
وأضافت الفيدرالية أن الوزارة تعهدت خلال ذات اللقاء بإطلاق بوابة رقمية تمكن مهنيي النقل السياحي من تدبير الخدمات إلكترونيا دون التنقل للإدارة.
وحسب ذات الفيدرالية، فقد قررت الوزارة تشديد مراقبة الطرقات لوقف الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري، وكذا بإعداد إطار قانوني جديد للقطاع.