أدانت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” ما أسمته بـ”التعاطي السلبي وغير المسؤول” لوزارة العدل مع مطالب الراسبين في امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
واعتبرت التنسيقية أن إعلان الوزارة عن تنظيم امتحان جديد في غضون السنة المقبلة يجسد محاولاتها لـ “طي صفحة امتحان 2022، وربح المزيد من الوقت لتمرير المسودة المشؤومة، والقضاء على حق خريجي كليات الحقوق في الولوج إلى مهنة المحاماة”.
وأعربت اللجنة عن رفضها مقترح تنظيم امتحان جديد السنة المقبلة 2023، مشددة على أن الحل كان ينبغي أن يتم “ضمن امتحان 2022″، الذي اتهمت وزارة العدل بـ”محاولة طمس معالم جريمتها وخروقاتها الواضحة فيه”.
وجددت التنسيقية تأكيدها على التشبث بما أسمته “المطالب العادلة والمشروعة لعموم المرسبين، المتمثلة في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022”.
وأضافت اللجنة أنها قد انخرطت بـ”جدية ومسؤولية في الحوار الذي فتح مع الوزارة للوصول إلى حلول منصفة للمرسبين تجبر الضرر اللاحق بهم”، لكن “وزارة العدل عمدت إلى نهج سياسة الإلهاء والمماطلة، من أجل فرض الأمر الواقع”.
وتبعا لذلك، شددت اللجنة على “مواصلة المعركة بنفس جديد”، ملوحة بـ”انخراط عموم المرسبين في الخطوات النضالية التصعيدية الجديدة، التي لم يسبق للجنة الوطنية أن دعت لها”.
وفي ذات السياق، حملت التنسيقية “وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”، مشددة على “عدم ثقتها في جدية أي مبادرة مستقبلية قد يعلن عنها من طرف وزارة العدل”.
يذكر أن المباراة التي نظمتها وزارة العدل كانت قد أثارت جدلا امتد لأشهر واحتجاجات غير مسبوقة في تاريخ مباريات المحاماة بالمغرب، حيث طالب عدد من الراسبين بإلغاء نتائجها بدعوى “افتقارها للشفافية والمصداقية”.
ورغم إعلان وزارة العدل عن تنظيم مباراة جديدة السنة المقبلة، خلافا لما كان معمولا به، إلا أن “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تتشبث بمطالبها المتمثلة في إجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين أو تنظيم امتحان جديد قبل دورة أكتوبر تحت مجموعة من الضمانات.