استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ما أسمته بـ “الحملة المسعورة من التعسفات والتنكيل بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، داخل أسوار المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وفي بيان صادر بهذا الشأن، أوضحت النقابة أن “مناضليها في الإدارة مستهدفون بمختلف الوسائل، ومن بينها الإعفاءات التعسفية من المسؤولية والتنقيلات، وصولا إلى المجالس التأديبية بناء على تقارير كيدية، مرورا بالحرمان من حق الترقي، والتنقيط التعسفي وغير ذلك”.
وأضافت النقابة أن المندوبية وبدل “حل المشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة، لجأت إلى التصعيد والبحث عن ذرائع لإحالة ثلاثة أطر على مجلس تأديبي بتهم كيدية (…) وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بسبب رفضهم الخضوع للتعسف”.
وأفادت ذات الهيأة بأن الأساليب الممارسة ضد هؤلاء تهدف إلى “الانتقام منهم على تأسيس إطار نقابي واختيارهم الاتحاد المغربي للشغل بالذات”، معتبرة أن ذلك “يشكل محاولة يائسة للنيل من العمل النقابي الذي وضع سنوات سوء التسيير بهذه الإدارة تحت المجهر وفضح سلوكات الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له الموظفون”.
وأمام هذا الوضع، أعربت النقابة عن نيتها إجراء سلسلة اتصالات للتعريف بما وصفته بـ “انحرافات مؤسسة إدارية خاضعة لسلطة رئاسة الحكومة، وفضح اختلالاتها أمام الهيئات المختصة قانونيا بالمراقبة والمساءلة، وإبراز حجم المعاناة التي ترتبت عن هذه الاختلالات في صفوف الموظفين”.
وموازاة مع ذلك، دعت النقابة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل فوري لموظفي القطاع والتعجيل بوقف ما قالت إنه “ممارسات تعسفية” تتم في “تحد سافر للدستور والنصوص التشريعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف بلادنا، في مجال الحرية النقابية”.
وفي ذات السياق، دعت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل كل “القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني إلى التعبئة واتخاذ المبادرات النضالية للتنديد بالإجراءات المتخذة، وتشكيل فريق لمؤازرة ودعم الموظفين المعنيين خلال أطوار جلسات المجالس التأديبية الكيدية”، وفق تعبير بيانها.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.