أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خوض إضراب وطني إنذاري مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، الخميس 12 ماي الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
ووفقا لما أوردته النقابة في بلاغ لها، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية مطالب الأساتذة الباحثين، والمتمثلة أساسا في رفع يد التجميد والحجر على ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على رفضها جملة وتفصيلا مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي، باعتباره “مشروعا يستهدف الجامعة العمومية في جوهرها، والأستاذ الباحث في كينونته، ويعصف بتمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، ويضرب في العمق استقلالية الجامعة، بهدف تحويلها إلى مقاولات تُسَيَّر بمنطق الربح والخسارة”.
وسجلت النقابة أنها وجهت في وقت سابق دعوة إلى الوزارة الوصية من أجل وضع خطة واضحة وجدولة لقاءات مباشرة ومكثفة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لإتمام صياغة مشروع نظام أساسي “يكون عادلا ومحفزا لجميع فئات الأساتذة الباحثين”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة الوزارة بمعالجة جادة ومسؤولة لمختلف القضايا، ومنها إلغاء الضريبة على البحث العلمي والزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين التي عرفت تقهقرا وجمودا وتراجعا بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين يخوضون بدورهم إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم من 9 ماي الجاري، وحتى 14 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على “تجاهل” وزارة التربية الوطنية مطلبهم المُتمثل أسَاسََا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشدد الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على رفضهم الدخول أو المشاركة في أي نقاش خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا رفضهم ما أسموه بـ “الممارسات الترقيعية” التي لجأت إليها الوزارة من خلال الاستعانة ببرنامج أوراش.