بشرى لساكنة سوس :الحكومة تقرر رسميا إحداث كلية جديدة للحقوق بايت ملول

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 644-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة. وينص المرسوم الجديد على إحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك قصد تخفيف الضغط الكبير الحاصل على الكليات الثلاثة ذات الاستقطاب المفتوح التابعة للجامعة ولإكراهات التأطير الإداري والتربوي.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 645-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. يهدف هذا المشروع أساسا إلى تحديد اختصاص نوع جديد من المؤسسات الجامعية وكذا تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها، ويتعلق الأمر بكليات الطب وعلوم الصحة، بحيث يكون من اختصاصها القيام بالتكوين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان والتكوينات شبه الطبية وتسليم كل الشهادات الوطنية المرتبطة بها، أي أن هذه الكليات ستتولى القيام بالاختصاصات المنوطة بكل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الحالية إضافة إلى الدراسات شبه الطبية. وبتبني هذا النوع من الكليات، يمكن إحداث كليات جديدة من هذا الصنف، كما أنه يمكن تجميع كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في كلية واحدة هي كلية الطب وعلوم الصحة. كما يتعلق الأمر بمدارس البوليتكنيك، بحيث سيدخل ضمن اختصاصها كل الاختصاصات المسندة حاليا للمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبالتالي ستتولى تحضير وتسليم مختلف الشهادات التي تتولاها هذه المؤسسات الجامعية. كما سيمكن تبني هذا النوع الجديد من المؤسسات تجميع المؤسسات الثلاثة المشار إليها أعلاه المتواجدة بنفس المدينة في كلية واحدة هي مدرسة البوليتكنيك.