خرجت وزارة الداخلية بقرارات جديدة تخص القوات المساعدة أجملتها في مراسلة توجّه بها الجنرال المفتش العام لشطر الشمال إلى الضباط الجهويين والضباط الإقليميين، إذ قررت الزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة، كلا حسب رتبته، وتقرر إقرار 5000 درهم كأدنى أجر في الجهاز، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بالتعويض عن السكن بالنسبة للذين لا يقطنون في الثكنات والعناصر العاملة في المخزن الإداري والترابي، كما قررت الرفع من التعويضات العائلية وفتح الباب أمام آباء وأمهات العناصر غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وتصب القرارات الأخرى في خانة التقاعد، إذ تقرر الرفع من سن التقاعد بإضافة سنتين ابتداء من يناير من السنة المقبلة، إضافة إلى إصلاح نظام الترقية، بالنسبة للمخزني والمساعد من الدرجة الرابعة والضابط من الدرجة الرابعة إلى جانب استفادة جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة.
وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إصلاح هذا الجهاز وضخ دماء الإصلاح في هياكله.