لوحظ انهيار ملحوظ في سوق الشغل، وتقهقر واضح في السوق العقاري بسبب فيروس كورونا.
وبحسب المساء، فقد سجلت مبيعات سوق العقار تقهقرا حادا بنسبة 43.7 في المائة خلال النصف الاول من السنة الماضية، الذي اتسم بفترة الحجر الصحي، مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019، مصحوبا بانخفاض في الأثمنة بنسبة 2.5 في المائة.
ووفق ما كشفه التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، فقد تأثر السوق العقاري بقوة بأزمة كوفيد-19، إذ سجلت معاملاته أعلى تراجع لها منذ 2010، وهو ما دفع الحكومة إلى إدخال إجراءات تحفيزية ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تتمثل على الخصوص في تخفيض مؤقت بنسبة 50 في المائة في حقوق التسجيل، وهي الإجراءات التي اقتصر تفعيلها على المعاملات المتعلقة بالمساكن أو الأراضي المخصصة للسكن، والتي لا يتجاوز ثمنها 2.5 مليون درهم.
في هذا السياق، شهدت المدن الرئيسية، انخفاضات في الأسعار تراوحت ما بين 0.5 في المائة في الدار البيضاء و3.1 في المائة في القنيطرة، فيما تراوحت الإرتفاعات ما بين 0.2 في المائة في وجدة و1.6 في المائة في الجديدة، مسجلا أن تراجع المبيعات كان هو الطابع السائد ، بنسبة تراوحت ما بين 8.3 في المائة في فاس و33.6 في المائة في الجديدة.