أجمع عدد من المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة اختيار عبد اللطيف وهبي بين البقاء في الأمانة للحزب أو في وزارة العدل.
وشكل هؤلاء المعارضون لجمع وهبي بين المنصبين ما سمي بـ”حركة تصحيحية”، تطالب رسميا وهبي بـ” الاستقالة من الأمانة العامة للحزب أو من منصبه الوزاري” وذلك بسبب “عجزه عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”.
و قالت الحركة في بيان صادر عنها أن ”الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي”، مشيرة إلى أن الأمين العام بات مطالبا اليوم ب”الاختيار بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل”.
وكشفت الحركة في ذات البيان الذي عمم على وسائل الإعلام، أن ”حزب الأصالة و المعاصرة يواجه تحديات متعاظمة تسائل وضعه التنظيمي، و أداءه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في مشهد سياسي بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية شهدها المغرب”.
وشددت الحركة على أن الجرار “يعيش منذ انتخابات 8 شتنبر ركودا لا يتناسب مع حجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، وفي البرلمان بغرفتيه، وفي مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية”.
ولفت البيان إلى أن هذا الوضع “يفرض التحرك لإنهاء وضعية الجمود التي يعيشها الحزب وتنشيط الهياكل والمؤسسات التابعة له، والتفاعل الجدي والمستمر مع قضايا الساعة، قبل فوات الآوان”.
وفي سياق متصل، شددت الحركة التصحيحية في بيانها على أن حزب الجرار ”يتخبط منذ الانتخابات الفائتة في ضعف غير مسبوق، سواء في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع الشركاء في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع”.
وأكدت الحركة أن ”مسؤولية الأمين العام للحزب، السيد عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها”.
وفي ذات السياق، سجلت الحركة ما أسمته ”انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام.”
وأوردت الحركة نفسها أن : “مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية”.
وتبعا لذلك، طالبت الحركة التصحيحية بـ”فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم”.
وفي ذات السياق، طالبت الحركة بـ” تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يظل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب”، كما دعت إلى ”الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي”.
هذا، ودعت الحركة نفسها ”رئيسة المجلس الوطني إلى التدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما”، كما التمست منها “تولي مهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي”.