برلمان العدالة يقول : لا للتطبيع مع إسرائيل، ويطالب الحكومة بتنفيذ الوعود “الغليظة”
جدد حزب العدالة والتنمية في مجلسه الوطني رفضه للتطبيع مع إسرائيل، مشددا على الحاجة إلى إصلاح سياسي “حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية”.
وشدد البيجيدي في البيان الختامي لدورته العادية المنعقدة السبت الماضي على أنه “كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”، بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع إسرائيل”.
وفي سياق متصل، أعاد حزب المصباح تأكيده على مواقفه “الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية”، منبها إلى “مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي”.
هذا، واستنكر الحزب ما أسماه حالة “الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية”، داعيا إلى نهج إصلاح عميق قال أنه “سيمكن المغاربة من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.
وفي موضوع ذي صلة، دعا المجلس الوطني لحزب المصباح إلى “بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين”، وذلك “باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”.
وانتقد البيان “سحب الحكومة لقوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات” من البرلمان، كقانون “تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وقانون التغطية الصحية للوالدين”، قائلا إن الخطوة “تحمل رسائل سياسية جد سلبية”.
كما انتقد البيان نفسه جملة من إجراءات الحكومة ووصفها بـ”الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.
واعتبر إخوان بنكيران في بيانهم أن الحكومة الحالية “تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل”، مشددين على أن “فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.
ودعا حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش إلى “الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب”، “والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين”.
وفي ذات السياق، طالب الحزب ذاته الحكومة ب”التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم”، و”عدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب”.