انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، ما أسماه “عرقلة معالجة الملفات الصحية للعديد من نساء ورجال التعليم في وضعية إعاقة”.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول “رفض المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير تفعيل المقتضيات المتعلقة بمعالجة وضعيات الأساتذة في وضعية إعاقة”.
في هذا السياق، استحضر أومريبط مضامين القانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والذي تم إصداره في إطار سعي الدولة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث ينص على أحقية الموظفين والأجراء في الاستمرار في الشغل بعد الإصابة بإعاقة.
وأشار أومريبط إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملت، كما باقي القطاعات الوزارية الأخرى، على أجرأة وتفعيل القانون سالف الذكر، حيث أصدرت مذكرات رسمية لفائدة هيئة التدريس المصابين بإعاقة تمنعهم من ممارسة عملهم المعتاد، وذلك بإعفائهم من المهام الاعتيادية وتكليفهم في المقابل بمهام إدارية تتناسب وطبيعة إعاقتهم.
وتبعا لذلك، قامت اللجان الطبية الإقليمية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمجموعة من الأساتذة في وضعية إعاقة، وفقا لما نصت عليه المذكرة رقم 1/4010 بتاريخ 16 أبريل 2015، حسب السؤال الكتابي الموجه لوزير الصحة.
لكن في المقابل، كشف النائب البرلماني أن “إدارة المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير إداوتنان رفضت تنفيذ فحوى المراجع سالفة الذكر، عكس باقي المندوبيات بمختلف ربوع المملكة”، وهو ما “عرض مصالح مجموعة من الأطر لمضاعفات صحية، وجعل حقوق المتعلمين والمتعلمات في مهب الريح”.
وأكد أومريبط أنه تواصل مع المديرة الجهوية التي “لم تقدم جوابا مقنعا حول الإشكال المطروح”، واصفا تفاعلها مع هذا الموضوع بـ”العقيم”، وهو ما “يعرقل معالجة الملفات الصحية للعديد من مربيات ومربي الأجيال”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء التخبط الحاصل في تدبير الملفات المذكورة على مستوى المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير إداوتنان دون غيرها، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تصحيح هذا الوضع.