برلماني بأكادير يجر نائب رئيس مجلس جماعي للقضاء بسبب تسريب تسجيل صوتي مثير
تقدم نائب برلماني عن دائرة اكادير اداوتنان بدعوة قضائية ضد عضو جماعي بأورير حول تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بينه وبين مندوب وزارة الأوقاف بأكادير بهدف التراجع عن هدم مسجد آيل للسقوط بمنطقة تمراغت جماعة أورير .
وحسب مصدر مطلع لأكادير 24، فإن الدعوة القضائية تقدم بها النائب البرلماني، بعد إقدام النائب الأول لرئيس جماعة أورير على تسريب مكالمة هاتفية مسجلة “تتوفر أكادير24 عليها” بين النائب البرلماني ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأضاف المصدر أن فحوى المكالمة المسجلة تعود لحادث إصدار والي الجهة لقرار هدم مسجد سيدي العربي بتمراغت بجماعة أورير، الذي أثار إحتجاجات قوية من طرف ساكنة المنطقة.
وأشار المصدر ذاته لأكادير24 أن النائب البرلماني ربط الاتصال مع المندوب دون مجيب، غير ان محاولات اخرى قام بها النائب الاول لرئيس جماعة أورير تكللت بالنجاح ، وقام بتسليم الهاتف للنائب البرلماني للحديث مع المندوب للتراجع عن قرار الهدم، لكن المكالمة عرفت محادثة شخصية وآراء بين الطرفين، وامتدت لربط المسؤولية بوالي الجهة.
المحادثة هاته تسربت من هاتف العضو الجماعي وانتشرت كالنار في الهشيم بين وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب والفايسبوك، وأصبحت حديث الساعة، وهو الأمر الذي أربك حسابات النائب البرلماني مع السلطات الولائية، هاته الاخيرة التي عبرت عن غضبها الشديد من هاته التصرفات، وأمام هذا الوضع قام النائب بتسجيل دعوة قضائية ضد العضو الجماعي بأورير.
ومن جهة اخرى ربطت اكادير 24، الاتصال بنائب جماعة اورير، الذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأوضح أن النائب البرلماني قام بتشغيل مكبر الصوت امام حشد من المحتجين على قرار الهدم، مما فتح خيوط التسريب على مصرعيه، وهو الأمر الذي أكده المصدر في تصريحه لاكادير 24، وأضاف إلى أنه مستعد للإدلاء بحججه في النازلة ودعوة القضاء لطلب الخبرة التقنية لهذا التسجيل، لتحديد المسؤول عن هذا التسريب.