رغم انصرام سنتين على مرور الانتخابات التشريعية، لايزال عدد من البرلمانيين والمنتخبين الكبار يتهربون من سداد مستحقات الحملة الانتخابية، الواجبة تجاه العديد من المقاولات التي قدمت خدمتها لفائدتهم، قبل أن تواجه بتماطل صريح، ورفض للأداء.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة “المساء”، فإن فضائح المنتخبين والبرلمانيين قد وضعت على طاولة الأمناء العامون للأحزاب السياسية، وذلك بغية الحسم فيها، بعد رفض المنتخبون سداد ما بذمتهم، رغم كل المحاولات والمجهودات التي بذلت من طرف شركات الطباعة والنسخ الرقمي.
وأضافت ذات الجريدة أن عدد من الشكايات تقاطرت على مقرات الأحزاب من أجل الضغط على هؤلاء، والتي يوحد من بينهم مجموعة من الأسماء المعروفة في المشهد السياسي، وأسماء أخرى تقدر ثرواتهم بالمليارات.