برلمانية من أكادير تنتقد عدم إيلاء مشروع قانون المالية اهتماما لمكافحة الفساد، وتدعو لمحاربة الأمراض الحقيقية التي تنخر المجتمع

برلمانية من أكادير تنتقد عدم إيلاء مشروع قانون المالية اهتماما لمكافحة الفساد، وتدعو لمحاربة الأمراض الحقيقية التي تنخر المجتمع

انتقدت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم إدراج مشروع قانون المالية مكافحة الفساد ضمن أولوياته، كما استنكرت “التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها”.

وأكدت النائبة عن دائرة أكادير إداوتنان في مداخلتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير التجهيز والماء لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للتجهيز والماء، على أن “المغرب بحاجة إلى دفعة ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها”، ومنها “الفساد واقتصاد الريع” الذين “تتجاهلهما الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودهما”، وفق تعبيرها.

وشددت النائبة على أن “الإصلاح الضريبي ما زال متعثرا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتغطية نفقات أربع قطاعات ذات بعد استراتيجي، تشمل التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية والدفاع الوطني”.

أما فيما يخص موضوع إشكالية الماء، فقد أكدت النائبة على “ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في كل جهات ومناطق المملكة، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية”.

ونبهت الفتحاوي إلى أن “الحالة الراهنة للموارد المائية تسائل الجميع، بمن فيهم الحكومة والمؤسسات والمواطنين، وتقتضي التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها”، داعية إلى “أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة، لاسيما عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير”.

وبخصوص قطاع التجهيز، فقد لفتت النائبة البرلمانية إلى أن “عددا مهما من القناطر والمنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها”.

وتبعا لذلك، طالبت الفتحاوي الوزير الوصي على القطاع ب”تسريع وتيرة البرنامج المعتمد منذ 2013 لاستعادة مستوى الخدمة بالنسبة للمنشآت المتآكلة وذلك بترميمها أو إعادة بنائها، من أجل تحسين ديمومة السير على الطرق وتامين سلامة مستعمليها”.

وتوقفت النائبة البرلمانية عند البنية التحتية المينائية، مسجلة أن “جهة سوس ماسة في حاجة إلى ميناء تجاري جديد نظرا لوصول الميناء الحالي إلى مرحلة التشبع وعدم قدرته على الاستجابة للتسريع الصناعي الذي انطلق بأكادير”.

واعتبرت النائبة أن “إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة هو بمثابة تغيير مؤسساتي محوري يروم بالأساس ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية وتفادي تداخل الاختصاصات”، متسائلة “متى سيتم تنزيل هياكل التنظيمية على الصعيد الجهوي من أجل ضمان سير وتنفيذ المهام في أحسن الظروف؟ ومتى سيتم انتهاء أشغال بناء مقر المديرية الجهوية للوكالة بأكادير وتجهيزه؟”.