قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرضى الذين سيلجون المستشفيات العمومية والخاصة بغرض الاستشفاء ستتم معاملتهم على أنهم “زبناء” لدى هذه المؤسسات، وذلك في إطار تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس 3 نونبر الجاري، أن جميع المغاربة سيتمكنون من الحصول على الحماية و التغطية الصحية، بما فيهم 11 مليون أسرة التي تتوفر على بطاقة راميد.
وأكد ذات المتحدث أن الحكومة ستتحمل كلفة ولوج هذه الفئة إلى العلاجات الصحية، مشددا على أن جميع المغاربة سيستفيدون من الخدمات الصحية في ظروف جيدة.
وذكر بايتاس بأن هذه الإجراءات تدخل في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يستمد مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص احتجاجات المحامين ضد قانون المالية وإضرابهم عن العمل بسبب بعض المقتضيات التي جاء بها، فقد أكد بايتاس أن “باب الحوار مفتوح”، موضحا أن ما ينتقده المحامون يقتصر فقط على “التسبيق الضريبي”، وليس على دفع الضريبة في حد ذاتها.
وأضاف الوزير أن القانون موضوع الجدل في طور الدراسة، وأن “الحكومة جلست مع المحامين وتدرس كل الإمكانات”، مضيفا بالقول : “أنا متأكد من أنها ستصل إلى حل”.
وشدد ذات المسؤول على أن “الحكومة تروم من خلال قانون المالية إقرار عدالة ضريبية”، مشيرا إلى أن “آلية السياسة الجبائية سابقا كانت تعتمد على تحفيز الاستثمار، لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”.
وأبرز بايتاس أن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة المعضلات الاجتماعية ورفع مستويات التنمية”، مضيفا أن “جميع المواطنين المغاربة اليوم يرغبون في أداء الضريبة”، كما ثمن الوعي القائم حول هذا الموضوع.
وخلص بايتاس إلى أن قانون مالية 2023 يأتي في سياق جد صعب، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب في سياق مختلف يتسم بالجفاف وندرة التساقطات، كما أنها انخرطت في الآن نفسه في جهود إقرار الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.