أصدرت السلطات الولائية بجهة سوس ماسة قرارا عامليا يقضي باتخاذ تدابير للاقتصاد في الماء نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الجهة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وذلك بهدف التدبير الأمثل للماء وضمان التزود بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية.
وشملت هذه التدابير، المعلن عنها في القرار الصادر بتاريخ 21 فبراير 2020، القيام بحملات تحسيسية تكون واسعة النطاق بهدف تخفيض الاستهلاك فضلا عن العمل على سقي المناطق الخضراء فقط بواسطة المياه العادمة المعالجة باستعمال الشاحنات الصهريجية في انتظار استكمال مد القنوات الخاصة بذلك.
وإلى جانب ذلك، أعلنت السلطات الولائية عن منع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية مع منع غسل المباني والطرقات علاوة على منع ملء المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب كما يسري هذا المنع أيضا على استعمال رشاشات الشاطئ.
هذا، و تعرف سدود الجهة في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في مخزونها من المياه الصلحة للشرب حيث تراجعت نسبة ملء حقينة سد يوسف بن تاشفين إلى أقل من 14 في المئة وهو الشأن نفسه لسد مولاي عبد الله الذي انخفضت نسبة ملء حقينته إلى مادون 19 في المئة.
