إذا كانت توجيهات صاحب الجلالة هي السهر على توفير العيش الكريم للمواطن المغربي في ظل دولة الحق والقانون، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب والاستهتار بمصالح المواطنين، وإذا علمنا أن برنامج حكومة (العثماني ) قد بني على شعار “محاربة الفساد والمفسدين”، وإذا كنا نتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل الدستور الجديد، فإن ما يحدث بمدينة انزكان من طرف عون سلطة في شخص شيخها المدعو ( ص. الحسين)، يبعث على عدم الاطمئنان كون هذا الشخص يغرد خارج سرب التوجهات العليا للمملكة، ظانا نفسه أنه لا زال يعيش في زمن سنوات الجمر والرصاص حيث إن عون السلطة هو الآمر والناهي، لك فشيخنا هذا تعددت مغامراته اللاقانونية، بدءا من الابتزاز والرشاوى مرورا بالبناء العشوائي، ونهاية بتزوير شواهد إدارية.
وبموضوعية وبأدلة وقرائن من ساكنة انزكان فإن هذا الشخص ثبت عليه غير ما مرة ابتزازه وعرقلته لعمليات بناء مرخص لها قانونيا بغرض الحصول على رشاوى من أصحابها، في حين كان هو بنفسه كونه يستغل منصبه ويغض الطرف بالمقابل من اجل بناء العديد من المنازل وبأثمنة خيالية مقابل التستر على هذا البناء الغير المرخص له. فالأحرى به التبليغ عن ذلك تأدية للواجب الوطني المنوط به والذي يعوض عنه من خزينة الدولة. وقد سبق له أن كان بطل ملف البناء العشوائي بانزكان سنة 2007متحديا في ذلك قانون البناء والتعمير، في ملف كاد أن يطيح حينها برجل سلطة لولا تدارك الموقف ..فهل سيتدخل رءيس قسم الشؤون العامة بعمالة انزكان ايت ملول لوقف هذا الشيخ عند حده .
ولنا عودة في الموضوع ….
