تلاحق العديد من الانتقادات الجمعيات المشتغلة في البرنامج الحكومي “أوراش”، حيث اتهم العديد من المستفيدين جمعيات محلية بخرق قانون الشغل.
في هذا السياق، انتقد المحتجون ما أسموه “انتهاك حقوقهم بخصوص ساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية”، مؤكدين أن “العديد من المشاريع بقيت حبرا على ورق مقارنة بعقود العمل المعلن عنها”.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن هؤلاء، فإن “الخروقات والاختلالات التي شابت هذه المشاريع حالت دون تحقق الأهداف المرجوة منها، خصوصا على مستوى المردودية والإنتاجية”، مشيرين إلى أن “مجموعة من التنظيمات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود العمل قامت بإعداد عقود وهمية لا تقدم للمستفيدين أية خدمة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل بخصوص تشغيلها العديد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون.
ولفتت حيار إلى أن وزارتها أطلقت سنة 2023 حملة وطنية لتحسيس الجمعيات الشريكة لها بضرورة احترام مقتضيات الشغل، مسجلة أنه عندما يكون هناك أي اختلال “يتم افتحاص الجمعيات الشريكة عبر مؤسسة التعاون الوطني”.