تجدد النقاش بشأن استعمال الأكياس البلاستيكية بالمغرب، وذلك بعدما نبهت فعاليات مدافعة عن الحق في الصحة إلى تزايد استعمالها خلال شهر رمضان.
في هذا السياق، كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن استعمال الأكياس البلاستيكية يزداد خلال السهر الفضيل “بسبب تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا”، مشيرة إلى أن “الإقبال على الأكياس البلاستيكية لا يزال متواصلا في غياب البديل المجاني الذي تتحمل الدولة نفقات إنتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون”.
وأفادت الشبكة على لسان رئيسها علي لطفي، بأن الأكياس البلاستيكية “عادت من جديد الى الانتشار بجميع مناطق المغرب وبشكل أكبر في بعض المدن والمدن الصغيرة والبوادي وهوامش المدن، حيث تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة، مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب”.
وذكر لطفي نقلا عن معطيات الرسمية أنه تم تسجيل مخالفات عدة وأحيلت عدد من الملفات على القضاء، إذ “تم حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية”، فضلا عن “742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وتوقف ذات المتحدث عند وجود “بعض المقاولات التي تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطرق غير قانونية”، مشيرا إلى أن “انتشار النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية، خاصة فوق الأراضي الزراعية وفي مطارح النفايات، يؤكد عدم التعامل معها بطريقة سليمة وضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية (…) وهو ما يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة”.
واعتبر رئيس الشبكة أن “المجهودات المبذولة لتفعيل ونفاذ القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك، ظلت محدودة وغير كافية رغم الحملات الكبرى التي رافقت إصدار القانون سنة 2016”.
وتبعا لذلك، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الجهات الحكومية المعنية إلى “تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك الأكياس البلاستيكية”.