علمت أكادير 24 أنفو، أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير، أمرت بفتح تحقيق معمق مع شبكة مافيا العقار تضم سماسرة وشهود زور وأشخاص معروفين بالنصب والاحتيال والابتزاز..
وقد جاء امر النيابة العامة، بناء على شكاية توصّلت بها من قبل خمسة أشخاص يقطنون بجماعتيْ بلفاع وإنشادن، الواقعتين ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، تُفيد بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات ما اعتبروها “عصابة من شهود الزور و النصب و الإحتيال و الإبتزاز”.
وذكر المتضررون في شكايتهم الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير أن “المشتكى بهم معروفين محليا بالإدلاء بشهادة الزور في المحاضر القضائية و في عقود استمرار الملكية المزورة بالمقابل، لفائدة مافيا العقار، مُتسبّبين بالزج بالعديد من الأبرياء في السجون بشهاداتهم المزورة”.
وأضافت الشكاية ذاتها، التي توصّلت الجريدة بنسخة منها، أن المعنيين بالأمر المتهمين في القضية، و “أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، حرموا ذوي الحقوق من أراضيهم و ملكياتهم” مُشيرةً إلى أنه وبالنظر إلى عقود الإستمرار المرفقة به يتبيّن أنهم “عصابة مختصة في الإدلاء بشهادات زور في المنطقتين المذكورتين و أخرى مجاورة”.
وأوضحت الشكاية ذاتها، أن هؤلاء الأشخاص الواقفين وراء الترامي على أراضي و عقارات الساكنة المحلية، “وردت أسماؤهم كشهود في عدد من المحاضر القضائية، ما تسبّب في إيداع العديد ممن اعتبروهم ضحايا أبرياء خلف قضبان السجن، آخرهم أربعة أفراد من أسرة واحدة في جماعة بلفاع، مُؤكدةً أن المشتكى بهم “صاروا يتحدّون الجميع بأن لهم نفوذ في إحدى أجهزة السلطة، يجعلهم في منأى من كل متابعة”، وفق تعبير الشكاية.