قرر كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ، اللجوء إلى القضاء، على خلفية تداول تصريحات مفبركة ومنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال وضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق هذه التصريحات أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وتهدف هذه الخطوة إلى فتح بحث قضائي لتحديد جميع المتدخلين في هذه الأفعال، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، كل بحسب درجة مساهمته أو مشاركته، وفق ما يقتضيه القانون.
وحسب مصادر أكادير 24، فإن المشتكى بهما ينحدران من منطقتي أولاد برحيل وتلكجونت بإقليم تارودانت، وقد شملتهما الشكاية المقدمة إلى الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي تباشرها الجهات المعنية، مع احترام قرينة البراءة التي تظل مكفولة قانوناً إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التصدي لظاهرة فبركة التصريحات ونشر الأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية، وما قد يترتب عنها من مسؤولية جنائية ومدنية في حق كل من يثبت تورطه، سواء بالاختلاق أو النشر أو المساهمة في تداول المحتوى المضلل.
