قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، في وقت عادت فيه المخاوف إلى أسواق الطاقة من احتمال اضطراب الإمدادات أو ارتفاع كلفة الشحن والتأمين في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لتجارة الخام العالمية.
وجاء هذا الارتفاع بعد تبادل جديد للتصعيد بين الطرفين، وما رافقه من حالة ترقب في الأسواق، خصوصا أن أي توتر عسكري في الشرق الأوسط ينعكس بسرعة على أسعار النفط، حتى قبل تسجيل اضطراب فعلي ومباشر في الإمدادات.
وأظهرت بيانات السوق ارتفاع خام برنت إلى حوالي 97 دولارا للبرميل، بينما صعدت أسعار الخام الأمريكي بدورها، في مؤشر على أن المستثمرين بدأوا تسعير ما يسمى “علاوة المخاطر الجيوسياسية”، أي الزيادة التي تضيفها الأسواق إلى السعر بسبب الخوف من توسع المواجهة أو تهديد مسارات الطاقة.
ولا تكمن خطورة هذا التصعيد في الارتفاع الآني للأسعار فقط، بل في احتمال انتقال الأزمة من مجرد توتر عسكري محدود إلى ضغط أوسع على طرق الملاحة وسلاسل الإمداد. وتزداد هذه المخاوف كلما اقتربت التطورات من مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، الذي تمر عبره كميات مهمة من تجارة النفط العالمية.
ويرى متابعون لأسواق الطاقة أن الارتفاع الحالي يعكس، في جزء كبير منه، قلق الأسواق أكثر مما يعكس نقصا مؤكدا في المعروض. فالمتعاملون يراقبون مسار الأحداث ساعة بساعة، خاصة موقف إسرائيل من الرد، ورد فعل إيران، ومدى تدخل القوى الدولية لمحاولة منع اتساع المواجهة.
وبالنسبة للدول المستوردة للطاقة، ومنها المغرب، فإن استمرار أسعار النفط في مستويات مرتفعة قد يفتح الباب أمام ضغوط إضافية على كلفة المحروقات والنقل والشحن، وهو ما قد ينعكس لاحقا على أسعار بعض المواد والخدمات إذا طال أمد التوتر أو اتجهت السوق نحو موجة صعود جديدة.
غير أن القراءة الاقتصادية تفرض الحذر. فارتفاع النفط بأكثر من 3% لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستواصل الصعود بنفس الوتيرة، لأن السوق تتأثر أيضا بعوامل أخرى، من بينها قرارات “أوبك+”، مستوى الطلب العالمي، المخزونات الأمريكية، وحركة الاقتصاد الصيني. لذلك يبقى الاتجاه المقبل رهينا بما إذا كان التصعيد سيبقى محدودا أم سيتحول إلى أزمة مفتوحة.
ويأتي هذا التطور في وقت تبدو فيه أسواق المال والطاقة أكثر حساسية تجاه أخبار الشرق الأوسط، حيث لا تحتاج الأسعار أحيانا إلى اضطراب فعلي في الإمدادات كي ترتفع، بل يكفي أن تزداد احتمالات الخطر حتى يبدأ المستثمرون في تعديل توقعاتهم.
وبين التصعيد العسكري وحسابات السوق، يبقى النفط أحد أسرع المؤشرات استجابة للأزمات الجيوسياسية. لذلك ستظل الأنظار متجهة خلال الساعات المقبلة إلى أي بيان رسمي من إسرائيل أو إيران، وإلى حركة الأسعار في الأسواق العالمية، لمعرفة ما إذا كانت القفزة الحالية مجرد رد فعل سريع، أم بداية موجة جديدة من الارتفاعات.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله