قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان بالحكم على رئيس تعاونية فلاحية وشقيقه بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما تمت ملاحقتهما من أجل تهم النصب والاحتيال.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بأداء المتهمين غرامة مالية وتعويض الفلاحين ضحايا هذه القضية بمبلغ 35000 درهم لكل واحد من المتضررين.
ويأتي صدور هذا الحكم بعدما توبع المتهمان من طرف قاضي التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والنصب وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، وذلك إثر تقدم عدد كبير من الفلاحين بشكايات ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه جراء ما اقترفاه من أعمال نصب واحتيال.
وأكد المتضررون أن المتهمين أوهموهم بالاستفادة من امتيازات عديدة إذا انخرطوا في مشروع غرس الرمان، ومنها حفر آبار في أراضيهم وغرس الرمان فيها وتسييجها والعناية بأغراس الرمان إلى أن ينتج، وذلك تحت مسؤولية التعاونية الفلاحية المذكورة.
هذا، تبين للفلاحين فيما بعد أن المشروع الذي وعدوا به يندرج ضمن مشاريع مخطط المغرب الأخضر، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة من عدد من الموظفين بتواطؤ مع رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه للاستيلاء على المال العام بافتعال مشروع وهمي.
وتبعا لذلك، دخل الفلاحون في سلسلة من الاحتجاجات التي وصل صداها إلى جهات عليا، ليتم فتح تحقيق في هذه القضية انتهى بسجن المتواطئين وإنصاف المتضررين وتعويضهم.