يترقب عدد من المتبعين ما سوف تقضي به المحكمة الابتدائية بأكادير على ذمة الملف الجنحي الذي تابع من خلاله وكيل الملك بنفس المحكمة مواطن من جنسية يمينة من أجل النصب على مواطنة مغربية الذي ربط بالضحية علاقة صداقة تمخض عنها تقدم المتهم إلى منزل الضحية طالبا يدها للزواج وهو ما أبدت الضحية عنه رضاها بالزواج به غير أن المتهم طلب من الضحية وأبيها صورة للبطاقة الوطنية لكل منهما وبعد أن أقام المتهم حفل الزفاف ، تفاجأت الفتاة بعد مدة من الزواج بكونها مرتبطة بالمتهم بعقد زواج اجنبي يحمل اسمها دون توقيعها منجز بدولة اليمن في الوقت الذي لم يسبق للضحية أن وطأت قدمها دولة اليمن، ما جعل الضحية ترفع شكاية إلى السيد وكيل الملك الذي تابع المتهم بالنصب بعد أن وقف على أن حضور الضحية لدى العدول كان من أجل توقيع توثيق عقد الزواج الأجنبي المذيل بالصبغة التنفيذية لمحكمة الدار البيضاء وليس إبرام عقد زواجها الحقيقي بالمغرب.
أما عقد الزواج اليمني فهو مزور ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
النصب على فتاة من أكادير في إطار الزواج المختلط بطريقة غريبة ومثيرة
لا توجد تعليقات1 دقائق
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً