أثارت المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، استياء شغيلة قطاع الصحة، بدعوى أنها “مقتضيات مخيبة للآمال وتؤثر سلبا على حياة الأجراء والشغيلة الصحية على وجه الخصوص”.
في هذا السياق، عبرت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة عن “رفضها لكل المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024″، مشيرة إلى أن “الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الاقتصادية اليومية المتمثلة في ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب غلاء الأسعار في المواد الأساسية”.
وكشفت النقابة أن “شغيلة الصحة متضررة من السياسات التقشفية المتبعة منذ أمد طويل، والمتسمة بانعدام العدالة الأجرية”، مطالبة بإحداث “إصلاح ضريبي حقيقي سواء في شبكة الضريبة على الدخل أو في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على العديد من السلع والخدمات، والتي قالت إنها تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة للغالبية العظمى من المأجورين، وخصوصا منهم المنتمين للشغيلة الصحية التي تشكو من حيف أجري مزمن ومستدام”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة بـ”مراجعة وتوحيد مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة مبالغ التعويضات عن الحراسة الإلزامية، فضلا عن توحيد الاستفادة منها مع تعميم التعويض عن المردودية ومطالب أخرى فئوية”.
هذا، والتمست النقابة المستقلة من وزارة الصحة إلى جانب الوزارات المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، الاستجابة العاجلة وغير المشروطة للمطالب التي أعلنت عنها، وذلك لفائدة الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، لاسيما الأطر التمريضية والإدارية والتقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت يوم السبت الماضي بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، حيث بلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة 410 تعديلات.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، فيما اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، مبرزا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.