كشفت تقديرات للبنك الدولي أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تكبد المغرب خسارة سنوية تقدر بأكثر من 575 مليون دولار.
وكشف البنك الدّولي أن “المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
الجفاف يرهق المغاربة
كشف عبد الحكيم الفلالي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، أن الظواهر المناخية في المغرب، وعلى رأسها الجفاف، أصبحت اليوم حديث العامة والخاصة.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الظاهرة أصبحت أمرا مألوفا بالمناخ المغربي وبالمناطق المتوسطية بشكل خاص، فالمناخ المتوسطي متقلب، وهذا التقلب يساهم في اتساع رقعة المناطق الجافة، إذ أن ضعف التساقطات وعدم انتظامها عنصران مترابطان، ولا شك أن هذا هو حال المناطق الصحراوية والساحلية.
وأضاف الخبير نفسه أن تردد سنوات الجفاف في المغرب أصبح يفوق بمرة ونصف تردد السنوات الممطرة، غير أن الأعوام الأخيرة، ما بين 2009 و2021، سجلت قياسات مطرية متطرفة تنبئ بدخول المغرب في مناخ جديد.
وفي ذات السياق، أبرز المتحدث نفسه أن تحليل التطور البَيْسَنوي للتساقطات بالمغرب، أثبت أن هناك نزعة عامة نحو الانخفاض بحوالي 1.5 ملم سنويا، إذ تراجع المعدل الوطني لكميات الأمطار من حوالي 700 ملم في بداية القرن العشرين إلى أقل من 500 ملم في مطلع القرن الواحد والعشرين، وتُقَدر نسبة التراجع بحوالي 15.3 في المئة.
مناخ “مُتطرف”
أكد بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، أن دخول المغرب كما هو الحال بباقي دول العالم، في دوامة التغيرات المناخية سيكون له وقع كبير على نسبة دورات الجفاف التي ستصبح أكثر تواترا وحدة.
وفي سياق متصل، أبرز الباحث أن المغرب يُعد من الدول المُهددة بشكل جدي بإشكالية التصحر، وهو ما سيفضي إلى تراجع الموارد المائية للبلاد.
وبالمقابل، أشار الأزرق إلى أن هطول الأمطار بشكل فجائي وغير منتظم، أصبح أيضاً مصدر قلق في المغرب، مضيفا أن انخفاض الموارد المائية سيؤدي بدوره إلى تراجع قطاعَيْ الفلاحة والطاقة، كونهما يعتمدان بشك كبير على الماء.
ما هي الخطوات المتخذة لمواجهة الوضع ؟
كشف الأزرق أن المغرب اتخذ منذ سنوات عدداً من الخطوات، من بينها التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، واحتضان “كوب 22″، إلى جانب التوجه للطاقات البديلة، وتحلية المياه كحل دائم لإشكالية الري وتوفير الماء الشروب.
في هذا السياق، تم بناء محطة للتحلية بأكادير وأخرى سترى النور بالناظور والدار البيضاء وغيرها من المدن.
وإلى جانب ذلك، أطلق المغرب “مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها”، والذي ساعد على تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
وساند هذا المشروع الدولي الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، مع تأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين إلى الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد.