أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة الستار على قضية مافيا متخصصة في التزوير وتغيير معالم العقارات قصد إعادة بيعها.
وتتكون المافيا المذكورة من ثلاثة أشخاص، عدول ومساح طوبوغرافي ومقاول مشهور، صدرت في حقهم أحكام قضائية بإدانتهم بالحبس النافذ أربع سنوات.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة ضد المتورطين تضامنا بينهما بأداء للمطالبين بالحق المدني، وهما شرکتين، تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لكل واحد منهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن المدانين كانوا يلجؤون إلى تغيير معالم العقارات غير المحفظة، والتي سبق بيعها من طرفهم، قصد إعادة بيعها من جديد للضحايا.
وكان المعنيون بالأمر يستغلون الفراغ القانوني، ويلجؤون إلى إنشاء وثيقة ملحقة يتم بموجبها تغيير معالم العقار ليشمل مساحات أخرى تمتد داخل أراضي الغير، ليتم إعادة بيع العقار نفسه لأشخاص آخرين.
وتفجر هذا الملف حين اقتنى شخص عقارا ولجأ إلى مسطرة تحفيظه، حيث تبين له بعد عملية تحديده أن مساحته المحددة زورا، تمتد داخل عقارات لأشخاص آخرين.
وتبعا لذلك، قام الضحية بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية، ليتبين من خلال التحقيقات أن المدانين قاموا بتزوير معالم عقار في حي بعيد عن العقار الذي اقتناه الضحية، وصنعوا وثيقة جديدة من الملكية التي لا تتعدى مساحتها 1,5 هكتار لتصبح في حدود 5.710 هكتارات بعد صنع وثيقة للملكية نفسها بمعالم جديدة تجعلها بمساحة كبيرة.
هذا، وتقررت متابعة المتورطين في حالة اعتقال، لتبدأ فصول المتابعة القضائية التي انتهت بإدانتهم بالحبس النافذ.