اتهم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بالتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بمجلس النواب.
واعتبر الفريق أن الحكومة تأجل في كل مرة مناقشة الملف سالف الذكر، “في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بنيران غلاء الأسعار”.
في هذا السياق، كشف رئيس الفريق، رشيد حموني، أن جلسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن التي كان مقررا أن تنعقد يوم أمس الإثنين بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع، قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بعد مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واعتبر ذات المتحدث هذا التأجيل “صادما ومفاجئا”، منتقدا ما أسماه “تَمَــلص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية وهروبها إلى الأمام، واختبائها من مواجهة الرأي العام”.
وأوضح حموني أنَّ السلوك الحكومي المذكور “ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما يفتقد إلى الحِس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءا من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية، البناءة والمسؤولة”.
واعتبر حموني أن الظرفية الراهنة دقيقة لما تتسم به من ظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة، داعيا الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية والتواصل مع البرلمان والمواطنين ومناقشة الأزمات التي يمرون بها.